أ.د. هاشم مرزوك الشمري شيماء جبار القريشي
Shaima Jabbar al-Quraishi Prof.Dr. Hashem Marzouk Al-Shammari
الملخص
إن الأزمات النقدية تعد مؤشراً لتقييم أداء السياسة النقدية في إي بلد حيث إن انخفاض نسب حدوث الأزمات النقدية في إي بلد يؤدي إلى نجاح الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية ودراسة حالات الاقتصاد والوقوف على مشاكله والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها للتحكم والسيطرة على المتغيرات النقدية لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية ومنها مشكلة التضخم على سبيل المثال وكذلك أسعار الصرف وأسعار الفائدة لتحقيق استقرار نقدي ملائم فقد اتخذت السياسة النقدية الحديثة مجموعة من الإجراءات اللازمة لمحاربة هذه المشاكل الاقتصادية التي تحدث عن طريق استخدام سعر الصرف وسعر الفائدة فقد اتخذت السياسة النقدية هاتين الأداتين لتحقيق الاستقرار النقدي وخصوصاً في العراق عن طريق رفع قيمة الدينار العراقي لتحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي تهدف الرسالة إلى التعرف على السياسة النقدية وأهدافها وأدواتها وفاعليتها في نمو النشاط الاقتصادي وأثارها الاقتصادية في العراق عن طريق أدواتها.
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها مؤداها ان الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن يتطلب سياسة نقدية بديلة تهدف الى تحقيق الاستقرار في مستويات الاسعار مع مراعاة الاحتياطي النقدي الاجنبي وحالة الاقتصاد النفطي وتحقيق النمو الاقتصادي.
ومن اجل اختبار الفرضية فان هذه الدراسة قسمت الى ثلاثة فصول, تناول الأول الاطار النظري للسياسة النقدية والثاني تناول اتجاهات السياسة النقدية في العراق اما الثالث فتناول مزاد العملة الأجنبية وخيارات السياسة النقدية. وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان الهدف الاساسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي عبر التدخل المكثف في ادارة بيع وشراء العملة الاجنبية عن طريقمزاد العملة, واهم توصية التي توصلت لها الدراسة ضرورة بقاء السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي كما هي والتعويل على الحماية الجمركية للمنتج الوطني لأجل انجاح مشروع احلال الواردات وهو ما سيساهم في تقوية الانتاج الوطني. وهذا يتطلب جهاز حماية قوي ويخلو من الفساد سواءا في النقاط الحدودية الرسمية وغير الرسمية.
