م.م حيدر يونس كاظم أ. د حاكم محسن محمد
كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء
الملخص
مع تعاظم دور وانتشار ظاهرة الخصخصة وثورة المعلوماتية وبزوغ منظمة التجارة الدولية (70 ) وتزايد التكتلات العملاقة , انتشرت ظاهرة العولمة والتي تدعو كافة البلدان للانصياع لافكار ومقتضيات العولمة , ومع تنامي المتغيرات الاقتصادية والمالية والمصرفية , شهدت مؤسسات الصناعة المالية والمصرفية عهدا جديدا تمثتل في عمليات الاندماج والتكتل سواءا كان
هذا في داخل البلد الواحد او خارجة للخروج بمزايا تنافسية عالية تمنح هذا التكتل والاندماجات امكانية الوقوف في وجه السوق المالية العالمية , وبالتالي زيادة مركزها في تلك الاسواق متعديا بذلك قدراتها التنافسية الاقليمية من خلال توحيد الامكانات المتوافرة لدى الجهات المشتركة بعمليات الاندماج في شتى النواحي .
ويشغل القطاع المصرفي حيزا كبير في الاقتصاديات العالمية ومنها الاقتصاد الاردني , وبالتالي فان دراسة التحديات والضغوط التي يواجهها هذا القطاع في ظل التغييرات التي طرأت وتطرا عليه يقع على جانب كبير من الاهمية خصوصا وان فتح الاسواق المحلية امام الاستثمار الأجنبي يجعل هذه الاسواق بمؤسساتها وجها لوجه مع الاسواق المصرفية العالمية , وهذا يتطلب زيادة قدراتها التنافسية من حيث كفاية رأس المال ومعايير الجودة , ومن هنا تنطلق مشكلة الدراسة , اذ يواجه العمل المصرفي في المملكة الاردنية تحديات كبيرة في ظل عضوية الاردن في منظمة التجارة العالمية وفتح السوق المالي الاردني امام الاستثمار الاجنبي وزيادة التحرر المالي .
وتعتمد الدراسة فرضية مفادها ان لعمليات الاندماج المصرفي آثار ايجابية في دعم القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الاردني ومواجهه التحديات العالمية ويهدف البحث الى دراسة الابعاد المالية والمصرفية والاقتصادية لعمليات الاندماج المصرفي في المملكة الاردنية وبيان مال هذه العمليات من اهمية في مواجهة التحديات خصوصا بعد اعتمادها سياسات التحرر المالي ٠
البحث كاملاً اضغط هنا
