واقع ظاهرة الفساد الإداري في دول العالم باستخدام مؤشري النزاهة ومدركات الفساد – دراسة تطبيقية

م.د فؤاد حمودي العطار

كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء

 

المقدمة

من الواجبات الأساسية الملقاة على عاتق الافراد العاملين في اجهزة الدولة ؛ الحفاظ على حدود معينة من اخلاق وقيم الوظيفة والتمييز بين ماهو جيد ورديء من السلوكيات التي ينتهجونها في اعمالهم . لذلك لابد من التزام العاملين والادارات بأنماط سلوكية وظيفية تتوافق ومتطلبات العمل الوظيفي ؛ وبعكسه تبرز ظاهرة الفساد الاداري التي اصبح لها صداها في الادبيات الإدارية والدراسات والبحوث التطبيقية ؛ لما لهذه الظاهرة من اثار سلبية على قيم الافراد العاملين والمجتمع بصورة عامة وعلى اداء الجهاز الاداري بشكل خاص ‎٠‏

ولاشك ان الفساد ايا كان نوعه متى اقترن بإيذاء الآخرين ومصالح المسلمين العامة والخاصة فهو معصية ؛ بل كبيرة من الكبائر استحق صاحبها العقوبة الشديدة كما قال سبحانه وتعالى ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) ( الرعد 25 ) ‎٠‏

والفساد الاداري نوع من انواع الافساد في الارض ؛ لانه تعد على حقوق الناس وظلم لهم ؛ وأكل للمال بالباطل ؛ وخيانة لامانة ؛ فأمانة العمل تقتضي النصح والاخلاص لله ولرسوله وللمؤمنين ،فضلا عما له من اثر على الاخلاق والسلوك .

وهذا مانهى الله عنه في كتابه العزيز بقوله 🙁 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ) ( الاعراف 56 ) ‎٠‏

البحث كاملاً اضغط هنا