م.م عبد الحسين جاسم محمد
كلية الإدارة والاقتصاد
جامعة كربلاء
المستخلص
تعتبر سياسة الاحتياطي القانوني من ادوات السياسة النقدية الكمية غير المباشرة المؤثرة على أداء المصارف التجارية حسب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي فيما إذا كانت توسعية أو انكماشية، لذا قام البحث على تحليل تأثير نسبة الأحتياطي القانوني على كل من مؤشرات الربحية، السيولة وملاءة رأس المال.
وباستخدام التقارير السنوية للبنك العربي للمدة (1997 – 2004) تم استخراج نسب مئوية تمثل مؤشرات اداء البنك العربي وجرى أختبار معنوية النتائج بأستخدام التحليل الاحصائي (ANOVA) والمتضمن معامل التحديد (R2) وأختبار (F) وأختبار (T). وبالأستناد الى نتائج التحليل تم التوصل الى (أن لنسبة الاحتياطي القانوني تأثير معنوي على مؤشري الربحية وملاءة
رأس المال بينما تؤثر معنوياً على مؤشر واحد فقط من مؤشرات السيولة دون غيره والمتمثل بنسبة السيولة القانونية).
ولذلك فأن اهم ما يوصي به الباحث هو (أن يقوم البنك المركزي الأردني بأتباع سياسة أخرى مع سياسة نسبة الاحتياطي القانوني كأصدار شهادات ايداع مثلاً وبيعها للبنوك التجارية لأمتصاص سيولتها).
البحث كاملاً اضغط هنا
