أم.د ميثم ربيع هادي الحسناوي .د محمد علي إبراهيم العامري
كلية الإدارة والاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد
جامعة كربلاء جامعة بغداد
الملخص
ان الخيار من وجهة نظر المشتري هو عقد يمنحه حامله الحق وليس الإلزام لشراء أو بيع كمية محددة من الموجود الأساس بسعر ثابت ومعلوم سلفا” ولفترة زمنية محددة.ومن جهة نظر البائع فان الخيار هو عقد يكون المحرر بمقتضاه ملزما” بالتنفيذ إذا مارغب حامل الخيار بتنفيذ حقه.وبالتالي فان الخيار هو عقد يشتمل على حقوق والتزامات وينّفذ بأمر واختيار حامله.وهذا الأخير يستخدم حقه فقط إذا ما كان استخدامه مربحا” وبخلاف ذلك فانه لايستخدمه. وطالما ان حامل الخيار بإمكانه الاختيار فيما إذا كان من الواجب عليه تنفيذ الخيار أم عدم تنفيذه» فان العقد يقدم شكلا” من أشكال التأمين. والخيارات هي أدوات إدارة مخاطرة لا تثّبت الأسعار (كالعقود الآجلة أو عقود المستقبليات) إنما تحمي أولئك الذين يشترونها ضد تحركات الأسعار غير المؤاتية وبذات الوقت تتيح لهم إمكانية تحقيق الربح من تحركات الأسعار المؤاتية.وخيارات المستقبليات هي أكثر تعقيدا”’من الخيارات الفورية لكنها تجنب مشاكل التسليم والاستلام التي تعاني منها الخيارات الفورية.بالتالي فان خيارات المستقبليات توفر مرونة إضافية في إدارة المخاطرة السعرية لا توفرها لا الخيارات الفورية ولاعقود المستقبليات.لذا يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف ومن أهمها بيان طبيعة وأهمية هذه العقود وخلص البحث إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات من أهمها ضرورة_تلبية كافة المتطلبات الضرورية لإقامة سوق مستقبليات سلع في العراق وذلك لإتاحة الفرصة للتداول بعقود خيارات مستقبليات السلع.وهذا يستلزم تهيئة المناخ الاستثماري المشجع لاستقطاب المؤسسات المالية الدولية التي تلعب دورا” هاما” في حفز الأنشطة التداولية للسوق وتفعيل حضوره الدولي بدلاامن تحجيمه وجعله ينكفئ على النماذج المحلية الضيقة للأسواق؛. خصوصاوان لدى العراق الأساس المادي (في مجال النفط الخام على الأقل)الذي بالإمكان تكيفيه لإنجاح مثل هذه التجربة.
البحث كاملاً اضغط هنا
